سونامی وعده‌ها؛ عجیب‌ترین شعارهایِ نامزد‌های انتخاباتی چیست؟

فرارو- محمد مهدی حاتمی: کسانی که حوزه سیاست را به شکلی حرفه ای‌تر دنبال می‌کنند، می‌دانند که «پوپولیسم» چیست و چه زمانی ظهور می‌کند. سیاستمدارِ «پوپولیست»، سیاستمداری است که سر و کله اش ناگهان و از ناکجاآبادِ سیاست پیدا می‌شود. او به سرعت، به تمامِ تاریخچه سیاست در پشتِ سرِ خود می‌تازد و همه سیاستمدارانِ پیش از خود را گروهی ناکارآمد و فاسد معرفی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو؛ او برایِ مردمِ خسته از سیاست نسخه‌های عجیب و غریب می‌پیچد و می‌گوید نسخه‌های «نخبگان» را قبول ندارد، چرا که همین «نخبگان» بوده اند که کار را به اینجا کشانده اند. سیاستمدارِ «پوپولیست» ممکن است حتی علیه ساختاری که در آن سیاست ورزی می‌کند هم بشورَد و بگوید «من که از این‌ها نبودم!»
سیاستمدارِ «پوپولیست»، اما کاری بس مهم‌تر هم می‌کند و آن اینکه آدرس ناکجاآباد می‌دهد. می‌گوید من یک ماهه فلان می‌کنم و یک ساله بهمان می‌کنم. بیکاری را از بین می‌برم؛ وام می‌دهم؛ کشاورزی را توسعه می‌دهم؛ همان کاری که در حوزه فضایی کردیم را در حوزه خودرویی می‌کنم و چه و چه. اما کارآزمودگان می‌دانند که این وعده‌ها نه فقط راه به جایی نمی‌برند، که با بالابردن سطح مطالبات عمومی، وضعیت را وخیم‌تر هم می‌کند.
اما در شرایطی که سیاست ورزی و‌ ای بسا سیاست گذاریِ اقتصادی و سیاسی در ایران ظاهراً به کوچه بن بست رسیده، نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری هم راه حل‌هایی عجیب برای برون رفت از وضعیت پیدا کرده اند و عجیب‌تر آنکه در جایی که کالای سیاست خریدار ندارد، هر کس بلندتر داد می‌زند تا مشتری بیشتری پیدا کند.
اما عجیب‌ترین شعارهایِ «پوپولیستی» ِ نامزد‌های انتخاباتی تا این لحظه چه بوده و چگونه می‌توان آن‌ها را راستی آزمایی کرد؟ در این نوشتار، به عجیب‌ترین وعده‌های انتخاباتیِ دو تن از نامزد‌ها می‌پردازیم.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی: مرد شعار‌های عجیب
تا این لحظه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، عجیب‌ترین وعده‌ها را نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی همین مجلس داده است. قاضی زاده هاشمی، گفته به جوانان وام فوری ۵۰۰ میلیون تومانی خواهد داد؛ وعده داده که مسکن ۳ دهک پایین جامعه را با اقساط ۳۰ ساله تامین خواهد کرد و ۴.۵ میلیون واحد مسکونی هم در کشور خواهد ساخت.
او همچنین وعده داده که ظرف ۲ سال، نرخ تورم را به زیر ۵ درصد خواهد رساند؛ به هر ایرانی ماهانه یک بسته ۳۰۰ هزار تومانی غذا خواهد داد و با ایجاد یک مدل حکمرانی شهر-کشوری (این عبارت هم از خودِ او است) ۴۸۵ پایتخت در ایران ایجاد خواهد کرد، به گونه‌ای که هر پایتخت به طور مستقل برای توسعه خود برنامه ریزی کند.
اما این وعده‌ها تا چه حد عملیاتی هستند؟ نخست اینکه هیچ بانکی در کشور وام ۳۰ ساله پرداخت نمی‌کند و بالاترین مدت زمان بازپرداخت وام، بر اساس اطلاعات نگارنده ۱۲ سال بوده و آن هم مربوط به تسهیلات خرید مسکن است که با ترهین سند ملک نزد بانک، پشتوانه‌ای برای تسهیلات اعطایی ایجاد می‌کند.‌
می‌توان پرسید آیا بانکی پیدا می‌شود که وام ۳۰ ساله به کسی بدهد که سندی ملکی برای اخذ وام ندارد یا آنکه تسهیلات مورد نظر آقای قاضی زاده هاشمی باز هم به جیب کسانی می‌رود که همین حالا هم بدهکار نظام بانکی هستند؟
وعده اعطای وام ۵۰۰ میلیون تومانی به جوانان هم بر همین قیاس، نجومی به حساب می‌آید. بانک‌ها همین حالا هم در اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوج‌های جوانی که بسیاری از آن‌ها توانایی بازپرداخت اقساط وام را ندارند، این دست و آن دست می‌کنند و عجیب است که شبکه بانکی کشور چگونه می‌خواهد ۵ برابر شدن تسهیلات اعطایی را (تن‌ها در این بخش) هضم کند.
بسته غذای ۳۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی در هر ماه هم یک محاسبه ساده نیاز دارد. ایران ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارد و این یعنی دولت آقای قاضی زاده هاشمی باید ماهانه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان تنها برای همین یک طرح هزینه کند.
با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، این یعنی هزینه ماهانه ۱.۲ میلیارد دلاری و سالانه حدود ۱۴.۵ میلیارد دلاری. نکته این است که دولت ایران در سال ۱۳۹۹، تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و تا تحریم‌ها برطرف نشوند، بعید است که این عدد به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وعده ۴۸۵ پایتخت خودمختار برای ایران هم اساساً نه فقط ناممکن، که بی نهایت خطرناک است. این طرح نیازمند تغییر قانون اساسی کشور است، چرا که اختیارات مجلس، استانداری ها، هیئت دولت و سایر نهاد‌های عمومی کشور را زیر سوال می‌برد. می‌توان پرسید آیا نایب رئیس پیشین مجلس و نماینده چهار دوره آن، این بدیهیات را نمی‌داند؟

محسن رضایی: اقتصاددانی که FATF را تصویب نکرد
محسن رضایی هم در جایگاه دومین نامزد انتخاباتی با بیشترین میزان وعده‌های دور از دسترس قرار می‌گیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دکترای اقتصاد هم دارد، می‌گوید می‌خواهد به ۴۰ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵۰ هزار تومان یارانه بدهد یا به عبارت ساده تر، یارانه پرداختی به نیمی از جمعیت کشور را ناگهان ۱۰ برابر کند.
او البته گفته که مبلغ مورد نیاز برای طرح خود را از طریق صرفه جویی در واردات نهاده‌های دامی و نیز یارانه پنهان انرژی به دهک‌های درآمدی بالا تامین خواهد کرد و از این طریق، ۸ میلیارد دلار کنار می‌گذارد.
اما ناگفته‌های طرح آقای رضایی کجاست؟ نخست اینکه ایران چگونه می‌تواند یک شبه، یک ساله و حتی ۴ ساله به جایی برسد که از واردات ۴ میلیارد دلار نهاده دامی، به تولید ۴ میلیارد دلاری نهاده‌های دامی برسد؟ آیا تولید ۴ میلیارد دلار نهاده دامی (کمابیش معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان) بدون سرمایه گذاری ممکن است؟ مبلغ مورد نیاز برای آن سرمایه گذاری چگونه تامین می‌شود؟!
از طرف دیگر، حذف یارانه انرژی ثروتمندان، بدون حذفِ یارانه انرژی فرودستان، یعنی سیاست «تبعیض قیمتی». این یعنی مثلاً از ثروتمندان به ازای مصرف هر کیلووات-ساعت برق، به جای ۲ هزار تومان، مثلاً ۵ هزار تومان دریافت شود. اما مشکل اینجا است که چگونه می‌خواهیم این تبعیض قیمتی را اعمال کنیم؟ از کجا می‌فهمیم که چه کسی چقدر ثروتمند است که مشمول این طرح شود؟
اگر شناسایی ثروتمندان برای «چلاندنِ» آن‌ها این قدر ساده است، چرا اخذ مالیات از حساب‌های بانکی با دارایی مثلاً بالایِ ۵ میلیارد تومان (که با توجه به ثبت اطلاعات هویتیِ صاحب حساب بسیار ساده‌تر هم هست) اجرایی نمی‌شود؟
محسن رضایی، اما وعده‌های دیگری هم داده است. او می‌گوید می‌خواهد پول ملی ایران را پس از «دلار» و «یورو»، به قدرتمندترین واحدی پولی «منطقه» بدل کند. نخست اینکه قدرتمندترین واحد پولی منطقه و حتی جهان، نه «دلار» و «یورو»، که «دینار کویت» است.
این در حالی است که نفسِ قدرتمند بودن یک واحد پولی هم به معنای برتر بودن اقتصاد آن کشور نیست و این موضوع پیچیدگی‌های بیشتری دارد. از طرفی، در حالی که «ریال ایران» پس از «بولیوار ونزوئلا»، ضعیف‌ترین واحد پولی در جهان است، مشخص نیست سردار رضایی چگونه و با کدام ابزار اقتصادی می‌خواهد به تقویت پول ملی ایران بپردازد؟
تقویت یک واحد پولیِ از ارزش افتاده همچون ریالِ ایران، مستلزم پشتوانه ارزیِ قابل توجهِ بانک مرکزی ایران است و این هم به نوبه خود مستلزم صادرات کالا و خدمات از ایران خواهد بود. اما می‌توان پرسید چه چیز‌هایی مانع صادرات کالا (و در راس آن‌ها نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی) از مبدا ایران به کشور‌های دیگر شده است؟
اصلی‌ترین موانع بر سر راه صادرات ایران، روابط تنش آلود ایران با جهان خارج و عدم تصویب FATF در ایران است و از قضا، محسن رضایی در مقام دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقیقاً در جایگاهی حقوقی قرار دارد که باید در مورد عدم تصویب FATF توضیح بدهد!

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری محسن رضایی قاضی زاده هاشمی پوپولیسم وعده های انتخاباتی قاضی زاده هاشمی میلیارد دلار هزار تومان عجیب ترین واحد پولی نامزد ها وعده ها عجیب تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۷۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی در برزیل و توصیه‌هایی برای ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناروی آنا، در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ سیاست صنعتی سه مرحله‌ای تدوین کرد، که ازجمله مهم‌ترین خط مشی‌های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت‌ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ همراه با بحران سیاسی برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست‌های صنعتی اقدام کرده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران ۱. سیاست‌های صنعتی در برزیل» آورده است که بدون‌تردید هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.

* راه‌های تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه

این گزارش مطرح می‌کند که آنچه فهم آن اهمیت دارد این است که تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است. 

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت شناسایی سیاست‌های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، شناسایی تجربیات و شکست‌ها و دستاورد‌های سایر کشور‌ها می‌تواند به بهبود سیاستگذاری کمک کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می‌پردازد. 

* سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی کشور‌های آمریکای لاتین

در این گزارش آمده است که کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. 

* برنامه «برزیل بزرگ»

این گزارش ادامه می‌دهد که سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود.

یافته‌های گزارش حاضر نشان‌می‌دهد مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است. 

این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند.

در این گزارش دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی را «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» عنوان و بیان می‌کند که در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد. 

 

*  تجربه سیاست صنعتی برزیل

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/